تحذير Fitch: التوترات التجارية والجيوسياسية تهدد مستقبل التصنيف الائتماني العالمي

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية Fitch تحذيراً هاماً بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو خلال عام 2025 وما بعده.
الرسوم الجمركية المتصاعدة: عقبة رئيسية أمام النمو
تعتبر Fitch أن تصاعد الرسوم الجمركية بين الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين، يمثل أحد أبرز العوامل التي تعيق النمو الاقتصادي العالمي. هذه الرسوم تزيد من تكلفة التجارة الدولية، وتؤثر سلباً على سلاسل الإمداد، وتقلل من القدرة التنافسية للشركات.
التأثير على التصنيف الائتماني
لا يقتصر تأثير هذه التوترات على النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل التصنيف الائتماني للدول والشركات. ففي ظل حالة عدم اليقين، يزداد خطر التخلف عن السداد، مما قد يؤدي إلى خفض التصنيفات الائتمانية وزيادة تكلفة الاقتراض.
التحديات الجيوسياسية: قفزة نحو المجهول
بالإضافة إلى الحروب التجارية، تشير Fitch إلى أن التحديات الجيوسياسية المتزايدة، مثل الصراعات الإقليمية والتوترات السياسية، تزيد من حالة عدم اليقين وتعيق النمو الاقتصادي. هذه التحديات تؤثر على أسواق الطاقة والمواد الخام، وتزيد من مخاطر الاستثمار.
توقعات التشاؤمية لعام 2025
تتوقع Fitch أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا ملحوظًا في النمو خلال عام 2025، مع استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية. هذا التباطؤ قد يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية، ويؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وتراجع الاستثمارات.
ما الذي يمكن فعله؟
ترى Fitch أن الحل يكمن في التعاون الدولي وتخفيف التوترات التجارية والجيوسياسية. يجب على الدول العمل معًا لإيجاد حلول سلمية للخلافات، وتجنب فرض الرسوم الجمركية والعقوبات التجارية.
نظرة مستقبلية
على الرغم من التحديات الحالية، لا تستبعد Fitch إمكانية انتعاش الاقتصاد العالمي في المستقبل، إذا تمكنت الدول من التغلب على هذه التوترات وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.