تحقيقات مصرية موسعة تطال مدوني السوشيال ميديا.. هل يظهر أسماء جديدة في القائمة؟
أثارت تحقيقات النيابة المصرية في البلاغ المقدم ضد عدد من مدوني السوشيال ميديا المعروفين بـ "البلوغرز" جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، وتساؤلات حول ما إذا كانت التحقيقات ستشمل أسماء أخرى لم تذكر في البلاغ الأصلي.
البداية ببلاغ المحامي إيهاب المنصوري
بدأت القصة ببلاغ رسمي قدمه المحامي إيهاب المنصوري إلى النيابة العامة يتضمن اتهامات لمجموعة من مشاهير مدوني السوشيال ميديا، تتراوح بين نشر معلومات كاذبة والتحريض على المخالفات، وصولاً إلى الترويج لمحتوى غير لائق. وقد فتحت النيابة تحقيقاً رسمياً بناءً على هذا البلاغ.
ما هي التهم الموجهة للمدوني؟
تشمل التهم الموجهة للمدوني المذكورين في البلاغ، نشر محتوى يهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية، والترويج لأفكار هدامة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. كما تتضمن بعض الاتهامات الترويج لممارسات غير أخلاقية ومخالفة للقيم الاجتماعية.
توسع التحقيقات.. هل ستشمل أسماء جديدة؟
في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة التحقيقات مع المدونين المذكورين في البلاغ، يترقب الكثيرون ما إذا كانت التحقيقات ستتوسع لتشمل أسماء أخرى لم تذكر في البلاغ الأصلي. ويعتقد البعض أن هناك العديد من المدونين الآخرين الذين يروجون لمحتوى مشابه، وأن النيابة قد تتوصل إلى أسماء جديدة خلال التحقيقات.
ردود فعل متباينة
أثارت هذه التحقيقات ردود فعل متباينة في الأوساط المصرية. ففي حين أشاد البعض بالتحقيقات واعتبروها خطوة ضرورية لمكافحة الترويج للمحتوى السلبي على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدها آخرون واعتبروها محاولة للحد من حرية التعبير.
الرأي القانوني
يقول خبراء قانونيون أن النيابة العامة لديها سلطة التحقيق في أي بلاغ يثبت ارتكاب جريمة، وأنها ليست ملزمة بالالتزام بالأسماء المذكورة في البلاغ الأصلي. كما أن القانون يمنح النيابة سلطة استدعاء أي شخص قد يكون لديه معلومات ذات صلة بالتحقيقات.
مستقبل التحقيقات
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية لبعض الوقت، وأن تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يثبت تورطه في ارتكاب أي جريمة. ويبقى السؤال المطروح هو: هل ستظهر أسماء جديدة في قائمة المتهمين؟ وهل ستؤدي هذه التحقيقات إلى تغيير في طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر؟
الخلاصة
تعتبر هذه التحقيقات خطوة مهمة في مكافحة الترويج للمحتوى السلبي على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وتثير تساؤلات حول مستقبل حرية التعبير في ظل هذه الظروف.
