صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ارتفاع أصوله المُدارة إلى 3.42 تريليون ريال: إنجازات قياسية في دعم التحول الاقتصادي للمملكة
في إعلان هام، كشف صندوق الاستثمارات العامة عن أرقام قياسية جديدة في أدائه ونجاحه في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. ففي تقريره السنوي لعام 2024، أظهر الصندوق ارتفاعًا ملحوظًا في أصوله المُدارة، لتصل إلى 3.42 تريليون ريال سعودي، مما يعكس قوة استثمارية متنامية ودورًا محوريًا في دعم رؤية المملكة 2030.
يبرز هذا الإنجاز كدليل على التزام صندوق الاستثمارات العامة بدفع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مستدامة للمملكة، مع التركيز على الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، والسياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
أبرز محاور التقرير السنوي:
- نمو الأصول: ارتفاع الأصول المُدارة إلى 3.42 تريليون ريال، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
- الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية: تخصيص استثمارات ضخمة في القطاعات الحيوية التي تدعم رؤية 2030، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
- تحقيق عوائد مستدامة: تسجيل عوائد مجدية على الاستثمارات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة.
- الشراكات الاستراتيجية: إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتبادل الخبرات وتعزيز النمو.
- المساهمة في خلق فرص العمل: دعم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين من خلال الاستثمار في المشاريع المحلية.
ويؤكد تقرير صندوق الاستثمارات العامة على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وأن الصندوق يلعب دورًا حيويًا في هذا المسار. فالاستثمارات الضخمة التي يجريها الصندوق تساهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنافسية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
من المتوقع أن يستمر صندوق الاستثمارات العامة في لعب دور رائد في دعم التحول الاقتصادي في المملكة، وأن يسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. فالصندوق يمتلك رؤية واضحة، واستراتيجية طموحة، وفريقًا من الخبراء المؤهلين لتحقيق أهدافها.
التأثير الاقتصادي:
يعتبر هذا الارتفاع في الأصول المُدارة بمثابة شهادة على كفاءة إدارة الصندوق وقدرته على تحقيق عوائد مجدية. كما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، ويدعم جهود المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا النمو في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
