تعديلات جوهرية في قانون المهن الطبية.. مجلس النواب يصدر موافقة مبدئية
في خطوة هامة تهدف إلى تطوير القطاع الطبي في مصر، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عقدت يوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وذلك من حيث المبدأ. هذه الموافقة المبكرة تفتح الباب أمام مناقشات معمقة وتعديلات محتملة تضمن تحقيق أهداف القانون المنشودة.
ما هي أبرز التعديلات المقترحة؟ لم يتم الكشف عن تفاصيل التعديلات بشكل كامل حتى الآن، ولكن يُشاع أنها تتضمن تحديثات في آليات ترخيص الممارسين المهنيين، وتحسين شروط التدريب والتعليم المستمر، بالإضافة إلى معالجة بعض الثغرات القانونية التي قد تؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. يُولي المجلس اهتمامًا خاصًا بتعزيز الرقابة على الممارسات الطبية وضمان التزام الأطباء بأعلى معايير المهنية والأخلاقية.
أهمية هذه التعديلات للمواطنين والأطباء: يهدف القانون المقترح إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المرضى والتزامات الأطباء. من المتوقع أن تُساهم التعديلات في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأخطاء الطبية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الطبي. كما يُعتقد أنها ستُحسّن ظروف عمل الأطباء وتوفر لهم المزيد من الحوافز لتحسين أدائهم المهني.
الخطوات القادمة: بعد الموافقة المبدئية، سيوجه المجلس القانون إلى اللجان المختصة لدراسته بشكل مفصل وتقديم التعديلات اللازمة. ثم يتم عرضه على المجلس مرة أخرى للتصويت عليه بشكل نهائي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم إلى الرئيس لإصداره. من المتوقع أن تشهد هذه المرحلة نقاشات حادة ومناقشات مكثفة بين أعضاء المجلس والخبراء والمختصين في القطاع الطبي.
تفاعل نقابي: تراقب نقابات الأطباء هذه التعديلات باهتمام بالغ، حيث تسعى إلى إبداء ملاحظاتها واقتراحاتها لضمان أن تكون التعديلات النهائية في مصلحة الأطباء والمرضى على حد سواء. تؤكد النقابات على أهمية التشاور والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
مستقبل القطاع الطبي: تعتبر هذه التعديلات خطوة نحو تحديث وتطوير القطاع الطبي في مصر، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الصحية المتزايدة. من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين صحة ورفاهية المواطنين، وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد للرعاية الصحية في المنطقة.
