مصر تعزز شراكاتها الزراعية مع أفريقيا وأوروبا لتحقيق أمن غذائي مستدام
مصر تتجه نحو شراكات استراتيجية لتعزيز القطاع الزراعي
في خطوة تهدف إلى تحقيق أمن غذائي مستدام وتطوير القطاع الزراعي المصري، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام مصر بتعزيز التعاون المثمر مع الأشقاء في القارة الأفريقية والشركاء الأوروبيين. يأتي هذا التأكيد خلال الكلمة التي ألقاها الوزير، حيث شدد على أهمية بناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة وشمولية واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
رؤية شاملة لتطوير القطاع الزراعي
تأتي هذه الشراكات في إطار رؤية شاملة تتبناها وزارة الزراعة المصرية لتطوير القطاع الزراعي، من خلال تبني أحدث التقنيات الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة. ويهدف التعاون مع أفريقيا وأوروبا إلى الاستفادة من الخبرات والمعارف المتبادلة، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الزراعة.
أفريقيا: شريك أساسي في تحقيق الأمن الغذائي
تولي مصر أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، إدراكًا منها للدور الحيوي الذي تلعبه القارة الأفريقية في تحقيق الأمن الغذائي العالمي والإقليمي. وتسعى مصر إلى نقل خبراتها الزراعية إلى الدول الأفريقية، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير القطاع الزراعي في تلك الدول. كما تهدف مصر إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها الزراعية في القارة الأفريقية.
أوروبا: مصدر للتقنيات الزراعية الحديثة
تعتبر أوروبا شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال الزراعة، نظرًا لما تمتلكه من تقنيات زراعية حديثة وخبرات واسعة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وتسعى مصر إلى الاستفادة من هذه التقنيات والخبرات في تطوير القطاع الزراعي المصري، وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.
سلاسل قيمة زراعية متكاملة
تؤمن وزارة الزراعة بأهمية بناء سلاسل قيمة زراعية متكاملة، تبدأ من مرحلة إنتاج البذور الزراعية، مرورًا بمرحلة الإنتاج الزراعي، وصولًا إلى مرحلة التعبئة والتغليف والتسويق. وتهدف هذه السلاسل إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية المتاحة، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
استدامة الزراعة: أولوية قصوى
تضع وزارة الزراعة الاستدامة البيئية على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية، وتقلل من الآثار السلبية للزراعة على البيئة. وتشمل هذه الممارسات استخدام الأسمدة العضوية، ومكافحة الآفات الزراعية باستخدام الطرق البيولوجية، وترشيد استهلاك المياه في الزراعة.
