حصري: المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اعتماد الأحزاب المغربية الكبير على تمويل الدولة - تفاصيل مثيرة في التقرير السنوي لعام 2023
حصرياً، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات (Court des Comptes) السنوي، والذي صدر حديثاً، عن تفاصيل مثيرة حول تمويل الأحزاب السياسية في المغرب. ووفقاً للتقرير الذي يغطي حسابات الأحزاب برسم سنة 2023، فإن 98% من مصاريف هذه الأحزاب ممولة من خزينة الدولة، مما يشير إلى اعتمادها الكبير على الدعم العمومي.
ويظهر التقرير بوضوح ضعفاً ملحوظاً في قدرة الأحزاب على تعبئة الموارد الذاتية، حيث لا تزال تعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي لتغطية نفقاتها التشغيلية والأنشطة السياسية.
تفاصيل التقرير وأهم النقاط
- الاعتماد على التمويل الحكومي: 98% من مصاريف الأحزاب ممولة من الدولة، وهو ما يثير تساؤلات حول استقلاليتها المالية.
- ضعف الموارد الذاتية: الأحزاب تعاني من صعوبة في جمع التبرعات أو تحقيق إيرادات من مصادر أخرى غير الدعم الحكومي.
- الشفافية والمساءلة: يشدد التقرير على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة المخصصة للأحزاب، وتكثيف الرقابة على استخدامها.
- توصيات المجلس: يقدم المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من التوصيات لتحسين إدارة التمويل الحزبي، بما في ذلك تشجيع الأحزاب على تنويع مصادر دخلها، وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على حساباتها.
تداعيات هذا الاعتماد الكبير
يثير هذا الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي جدلاً واسعاً في المغرب، حيث يرى البعض أنه يقوض استقلالية الأحزاب ويؤثر على قدرتها على تمثيل مصالح المواطنين بشكل كامل. كما يطالب البعض بتعديل النظام الحالي لتمويل الأحزاب، لجعله أكثر عدالة وشفافية، وتشجيع الأحزاب على الاعتماد على مصادر تمويل متنوعة.
المستقبل: نحو نظام تمويل حزبي أكثر استقلالية؟
يأتي هذا التقرير في سياق نقاش وطني حول إصلاح النظام السياسي في المغرب، حيث تتجه الأنظار نحو إيجاد حلول لتعزيز استقلالية الأحزاب وتوسيع قاعدة مشاركتها في الحياة السياسية. ومن المتوقع أن يلعب المجلس الأعلى للحسابات دوراً محورياً في هذه الإصلاحات، من خلال تقديم المزيد من التوصيات والتزود بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة.
تابعونا للمزيد من التفاصيل والتغطيات الحصرية حول هذا الموضوع الهام.
