ترمب يطالب عضوة مجلس الاحتياطي الاتحادي باستقالتها وسط جدل حول قروضها العقارية
في تطور دراماتيكي يواصل تصعيد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، دعا الرئيس ترمب عضوة المجلس ليزا كوك إلى الاستقالة على الفور. يأتي هذا الطلب في أعقاب دعوة أحد المقربين لترمب إلى إجراء تحقيق شامل في القروض العقارية التي تلقتها كوك.
هذه الخطوة تمثل تصعيدًا متزايدًا في حملة ترمب المستمرة ضد مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي يتهمه الرئيس بالتباطؤ في خفض أسعار الفائدة، على الرغم من الضغوط الاقتصادية المتزايدة. يرى ترمب أن تدخل المجلس يعيق النمو الاقتصادي ويضر بالولايات المتحدة.
لم يقدم ترمب تفصيلاً محدداً حول طبيعة التحقيق المقترح أو القروض التي يثير الشكوك حولها، لكنه شدد على أن كوك يجب أن تتنحى حتى يتمكن التحقيق من المضي قدمًا دون أي تأثير أو تحيز.
ردود الفعل المتباينة
أثارت هذه الدعوة ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف. فقد وصفها بعض الجمهوريين المؤيدين لترمب بأنها خطوة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي. بينما انتقدها آخرون، بمن فيهم بعض أعضاء الحزب الجمهوري، واعتبروها محاولة غير لائقة للضغط على مؤسسة مستقلة.
من جانبها، لم تصدر ليزا كوك أي تعليق رسمي حتى الآن على دعوة ترمب للاستقالة. ومع ذلك، من المتوقع أن تدافع عن نفسها وعن نزاهتها في التعامل مع القروض العقارية.
تداعيات محتملة
تثير هذه القضية تساؤلات حول مستقبل مجلس الاحتياطي الاتحادي واستقلاليته. فإذا استمر ترمب في الضغط على أعضاء المجلس، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي وزعزعة استقرار الأسواق المالية.
كما أن هذه القضية قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث من المرجح أن يستغل المرشحون الديمقراطيون هذه القضية لانتقاد ترمب واتهامه بالتدخل في عمل المؤسسات المستقلة.
خلاصة القول
إن دعوة ترمب لعضوة مجلس الاحتياطي الاتحادي للاستقالة تمثل تصعيدًا خطيرًا في التوتر بين الرئيس والمجلس. وتثير هذه القضية تساؤلات مهمة حول مستقبل مجلس الاحتياطي الاتحادي واستقلاليته، وكذلك حول تأثير هذه القضية على الاقتصاد الأمريكي والانتخابات الرئاسية القادمة.
