جدل حول عقوبات ترويج الشائعات حول جودة المياه في البرلمان المصري: هل هي ضرورية أم تقييد لحرية الرأي؟
أثار مقترح بحذف نص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي جدلاً واسعاً في مجلس النواب المصري. المقترح، الذي تقدم به النائب أحمد بلال البرلسي، يهدف إلى إلغاء عقوبات ترويج الشائعات حول جودة المياه. رفض المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذا المقترح، مما أثار تساؤلات حول مدى ضرورة هذه العقوبات وتأثيرها على حرية الرأي والتعبير.
ما هي المادة 73؟
تنص المادة 73 من مشروع القانون على فرض عقوبات على كل من يروج بشكل إعلامي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأخبار كاذبة أو مبالغ فيها حول جودة المياه أو تسبب في الذعر بين المواطنين. تتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية والسجن، وذلك بهدف حماية مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من التشويه والتأثيرات السلبية للشائعات.
لماذا أثار المقترح جدلاً؟
يعتقد مؤيدو حذف المادة 73 أن العقوبات المفروضة مقيدة لحرية الرأي والتعبير، وأنها قد تخيف المواطنين والصحفيين من الإبلاغ عن المشكلات الحقيقية المتعلقة بجودة المياه. يجادلون بأن الشفافية والإعلام الرقابي هما أفضل وسيلتين لمعالجة هذه المشكلات، وليس فرض العقوبات.
من ناحية أخرى، يرى معارضو حذف المادة 73 أن الشائعات والأخبار الكاذبة حول جودة المياه يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين والمجتمع، وأنها قد تؤدي إلى أزمات صحية واقتصادية. يجادلون بأن العقوبات ضرورية لردع من ينشر هذه الشائعات وحماية مرفق المياه الحيوي.
رأي المجلس:
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بقضية جودة المياه، وأنه يرفض أي محاولة للتشويش على جهود الحكومة في هذا المجال. وأشار إلى أن العقوبات المفروضة في المادة 73 ضرورية لحماية المرفق من التلاعب والابتزاز.
تداعيات القرار:
يثير رفض مجلس النواب لمقترح حذف المادة 73 تساؤلات حول مستقبل حرية الرأي والتعبير في مصر، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل جودة المياه. يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين حماية مرفق المياه وضمان حق المواطنين في الإبلاغ عن المشكلات والتعبير عن آرائهم؟
الخلاصة:
إن قضية عقوبات ترويج الشائعات حول جودة المياه هي قضية معقدة تتطلب حواراً مفتوحاً وشفافاً بين جميع الأطراف المعنية. يجب على الحكومة والمجلس النواب أن يريا بعين الاعتبار أهمية حرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه حماية المرفق الحيوي من التشويه والتأثيرات السلبية.
