البيت الأبيض يتهم كاليفورنيا بـ 'تضخيم' أسعار البيض: دعوى قضائية جديدة تثير الجدل
في خطوة تصعيدية، رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، متهمة إياها بأن لوائحها التنظيمية الصارمة لمزارع الدواجن تساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار البيض، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين في جميع أنحاء البلاد. يأتي هذا الإجراء في أعقاب انتقادات متزايدة للتكاليف المتصاعدة للمواد الغذائية الأساسية، وتسعى الإدارة إلى تحميل كاليفورنيا مسؤولية جزئية عن هذا الارتفاع.
تتعلق الدعوى القضائية بشكل أساسي بالـ Proposition 12، وهو قانون كاليفورنيا الذي يفرض معايير صارمة على معاملة الدواجن، بما في ذلك توفير مساحة أكبر للدجاج في أقفاصها، وتقييد بعض الممارسات الزراعية. تدعي إدارة بايدن أن هذه اللوائح تفرض تكاليف إضافية على مزارعي الدواجن، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار البيض للمستهلكين.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان رسمي: “نحن ملتزمون بحماية المستهلكين من اللوائح التي تزيد من التكاليف دون تحقيق فوائد حقيقية. نعتقد أن Proposition 12 في كاليفورنيا يقع ضمن هذه الفئة، ونحن على استعداد لمواجهة هذا التحدي في المحكمة.”
لم تكن كاليفورنيا وحدها هدفًا لانتقادات الإدارة بشأن أسعار البيض. فقد اتهمت الإدارة أيضًا ولايات أخرى بفرض لوائح مماثلة تساهم في ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فإن الدعوى القضائية ضد كاليفورنيا تعتبر الأكثر وضوحًا حتى الآن.
من جانبها، دافعت كاليفورنيا عن Proposition 12، قائلة إنه يهدف إلى حماية رفاهية الحيوانات وضمان حصول المستهلكين على منتجات غذائية آمنة وصحية. وأكدت الولاية أنها واثقة من أن القانون سيبقى قائمًا، وأن الادعاءات المتعلقة بارتفاع الأسعار مبالغ فيها.
تشير التقديرات إلى أن أسعار البيض في كاليفورنيا أعلى بنسبة تصل إلى 30٪ مقارنة بالولايات الأخرى التي لا تفرض لوائح مماثلة. وقد أثار هذا الوضع غضب المستهلكين، الذين يشتكون من صعوبة تحمل تكاليف الغذاء.
من المتوقع أن تكون الدعوى القضائية ضد كاليفورنيا طويلة ومعقدة، ومن المرجح أن تثير جدلاً واسعًا حول دور الحكومات في تنظيم الصناعات الغذائية، وأهمية رفاهية الحيوانات، وتأثير اللوائح على أسعار المستهلكين. ستراقب الأوساط الاقتصادية والقانونية هذا الملف عن كثب، حيث يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل تنظيم الصناعات الغذائية في جميع أنحاء البلاد.
في الوقت الحالي، يترقب المستهلكون قرار المحكمة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تخفيف العبء المالي الناجم عن ارتفاع أسعار البيض. كما أن مزارعي الدواجن ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة هذه القضية، لأنها قد تؤثر بشكل كبير على عملياتهم التجارية وقدرتهم على المنافسة.
